من نحن

الخط + - Bookmark and Share

تنظيم قطاع المياه

13 آب 2014






قانون رقم 221

تنظيم قطاع المياه



 أقرَّ مجلس النواب ، 

 وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه : 

 المادة الأولى :
 تُعتبر حماية المورد الطبيعي للمياه وتنميته ، ضمن إطار المحافظة على البيئة وتوازنات الطبيعة،
 من صلب المنفعة العامة .

 المادة الثانية  : وزارة الموارد المائية والكهربائية 
 تتولى وزارة الموارد المائية والكهربائية في قطاع المياه ، الصلاحيات والمهام الآتية : 
1-      رصد ومراقبة وكيل وإحصاء ودرس الموارد المائية وتقديرالحاجات إلى المياه ومجالات
     إستعمالها في المناطق كافة .

2-       مراقبة نوعية المياه السطحية والجوفية وتحديد معاييرها .
3-       وضع مشروع التصميم العام لتخصيص وتوزيع الموارد المائية للشرب والري على نطاق
     الدولة ووضع مشروع المخطط التوجيهي العام للمياه وتحديثه بإستمرار .
4-      تصميم ودرس وتنفيذ المنشآت المائية الكبرى كالسدود والبحيرات الجبلية والإنفاق وتقويم
     مجاري الأنهر وشبكات المياه وغيرها ، ووضعها في الإستثمار .
5-      إجراء التغذية الإصطناعية لخزانات المياه الجوفية عند الإقتضاء ومراقبة إستثمارالكميات
     المستخرجة منها .
6-     العمل على حماية الموارد المائية من الهدر والتلوث بوضع النصوص وإتخاذ التدابير 
     والإجراءات اللازمة لمنع تلوثها ولإعادتها التى نوعيتها الطبيعية .
7-      منح الإجازات والتراخيص للتنقيب عن المياه وإستعمال المياه العمومية والأملاك العامة
     النهرية وإجراء كافة المعاملات المتعلقة بها ومنحها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
8-      إجراء الدراسات والأبحاث المائية والجيولوجية والهيدرولوجية وجمع المعطيات الفنية
     في حقل المياه ووضع الخرائط الفنية لها وتحديثها بإنتظام .
9-   ممارسة الرقابة والوصاية على المؤسسات العامة وعلى سائر الهيئات العاملة في حقل
     المياه وفقاً لأحكام هذا القانون النصوص والأحكام العائدة لكل منها .
10-  تعزيز إداء المؤسسات العامة المائية الاستثمارية ، ومراقبة هذا الأداء على اساس 
     المؤشرات الواردة في برنامج الأعمال المصدقة حسب الأصول.
11-  وضع المعايير الواجب إعتمادها في دراسات المؤسسات العامة الإستثمارية وتنفيذ
     أشغالها وشروط وأنظمة الإستثمار للمياه السطحية والجوفية والأنظمة القياسية لنوعية
     المياه ومراقبتها .

12-  انجاز معاملات الاستملاك العائدة للوزارة وللمؤسسات العامة المائية الإستثمارية الخاضعة
     لوصايتها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .

13-  ابداء الرأي في تراخيص المناجم والمقالع من حيث تأثيرها على الموارد المائية. 

14-  تأمين العلاقات العامة مع المواطنين واعلامهم بكل ما يهمهم في شؤون المياه وترشيد 
    إستعمالها .



  المادة الثالثة  : المؤسسات العامة الإستثمارية للمياه 

 تنشأ المؤسسات العامة الإستثمارية للمياه المبينة أسماؤها ومراكزها كما يأتي : 

-       مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومركزها مدينة بيروت. 
-       مؤسسة مياه لبنان الشمالي ومركزها مدينة طرابلس. 
-       مؤسسة مياه البقاع ومركزها مدينة زحلة. 
-       مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ومركزها مدينة صيدا. 

-       تتمتع المؤسسات المذكورة بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري،
ويُحدد نطاق إستثمارها وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القانون.


 المادة الرابعة  :  

1-  تتولى كل مؤسسة من مؤسسات المياه في نطاق إستثمارها وإختصاصها  : 
 أ-  درس وتنفيذ وإستثمار وصيانة وتجديد المشاريع المائية لتوزيع مياه الشفة ومياه الري وفقاً
     للمخطط التوجيهي العام للمياه أو لموافقة مسبقة من الوزارة على إستعمال مصادر
     المياه العمومية .

 ب- إقتراح تعرفات لخدمات مياه الشفة والري ، على أن تؤخذ بالإعتبارالأوضاع الإجتماعية
     والإقتصادية العامة .

 ج- مراقبة نوعية مياه الشرب والري الموزعة. 
 2- تعمل المؤسسات المياه وفقاً لانظتها الخاصة .
     يتوجب على المؤسسات المذكورة التعاقد مع شركة تدقيق للحسابات تحدد مهمتها بوضع
     تقريرحول البيانات المالية والحسابات الختامية ونظام الضبط الداخلي المعتمد في المؤسسة .


 المادة الخامسة  : 

 يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مؤلف من رئيس وستة أعضاء يتم تعيينهم وتحديد تعويضاتهم
 بمرسوم يُتخذ من مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية ، ويجب أن
 يكونوا من حملة الشهادات الجامعية المعترف بها في لبنان ،
 في إختصاصات الحقوق - والمياه والبيئة – والطب- والهندسة - والإقتصاد والمحاسبة - 
 تحدد ولاية مجلس الإدارة في مرسوم تعيينه وتنهي خدماته في أي وقت وفقاً للأصول ذاتها .
- يقوم رئيس مجلس الإدارة بمهام مدير عام المؤسسة ، ويعاونه جهاز تنفيذي من المستخدمين
   يخضعون لسلطته .
- يضع مجلس إدارة المؤسسة جميع الأنظمة العائدة لها ويجري إقرارها بمرسوم يُتخذ في مجلس
  الوزراء بناءً على إقتراح وزيري المالية والموارد المائية والكهربائية . 

 المادة السادسة  : 

  تخضع المؤسسة العام الإستثمارية للمياه لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة وفقاً لنظام متفق
  عليه مع الديوان ، ولرقابة التفتيش المركزي ، ولا تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية .
- تنشأ لدى وزارة الموارد المائية والكهربائية لجنة لتقييم إداء المؤسسات العامة للمياه تؤلف 
   بمرسوم يُتخذ من مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزيري المالية والموارد المائية والكهربائية.

 من : 

- وزير الموارد المائية والكهربائية ، رئيساً .
- مدير عام وزارة المالية ، عضواً.
- مديرعام الإستثمار في وزارة الموارد المائية والكهربائية ،عضواً 
- مديرعام التجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية ،عضواً 
- مهندس في الشؤون المائية له خبرة ست سنوات على الأقل ، عضواً 
- مجاز في الإقتصاد له خبرة ست سنوات على الأقل ، عضواً
- مجاز في الحقوق له خبرة ست سنوات على الأقل ، عضواً
- مجاز في المحاسبة أو إدارة الأعمال له خبرة ست سنوات على الأقل ،عضواً .
- موظف من الفئة الثانية على الأقل في المديرية العامة للإستثمار ، عضواً مقرراً 
تُحدد مهام وأصول عمل هذه اللجنة بقرار مشترك يصدرعن وزيري المالية.
والموارد المائية والكهربائية ، ولها أن تستعين بمن تراه من الخبراء للقيام بأعمالها .

 المادة السابعة : 

 إستثناء من أحكام المادة الأولى من هذا القانون ، تستمرالمصلحة الوطنية لنهرالليطاني المنشأة 
 بموجب القانون الصادر بتاريخ 14/8/1954 بإدارة وإستثمار مياه الري في نطاق إستثماره
 (البقاع الجنوبي ولبنان الجنوبي) وتخضع هذه المصلحة للفقرة الثانية من المادة الرابعة وللمادة
 السادسة من هذا القانون. 


 المادة الثامنة  : 

 تستمرالمصالح المستقلة واللجان القائمة حالياً بإدارة وإستثمار مياه الشفة والري بممارسة
 أعمالها ريثما يتم دمجها في مؤسسات المياه المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون بصورة
 تدريجية على أن يتم ذلك في مهلة لا تتجاوز السنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .


 المادة التاسعة : 

 تُحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزري
 الموارد المائية والكهربائية .


 المادة العاشرة : 

 لا تخضع المؤسسات العامة المائية لسائرالنصوص التشريعية والتنظيمية المخالفة لأحكام هذا
 القانون أوغيرالمتفقة مع مضمونه .


 المادة الحادية عشرة :

 يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .




بعبدا في 29 أيار 2000 

الإمضاء : إميل لحود 
صدرعن رئيس الجمهورية 


 رئيس مجلس الوزراء 
 الإمضاء : سليم الحص 

جميع الحقوق محفوظة ©      من نحن  |  اتصل بنا
تحقق من فواتيرك ودفع عبر الإنترنت


عضو جديد؟ اضغط هنا  تسجيل