أخبار

الخط + - Bookmark and Share

نظام تحصيل الايصالات والفواتير المعدل

25 آب 2014







الموضوع نظام تحصيل الايصالات والفواتير المعدل في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المرجع: -  قرار مجلس الادارة رقم 37 تاريخ 20/2/2014.

- كتاب وزارة المالية رقم 346/ص 16 تاريخ 5/6/2014.

         بالاشارة الى الموضوع والمرجع اعلاه،

استنادا الى قرار مجلس الادارة رقم 37 تاريخ  20/2/2014 القاضي بتعديل نظام تحصيل الايصالات والفواتير لدى المؤسسة 0

وعملا باحكام النظام المالي للمؤسسة (المرسوم 14637/2005 )لا سيما المادة 147 منه ، تم عرض هذا القرار على وزارة المالية للموفقة ،

وحيث ان وزارة المالية بموجب كتابها رقم 346/ ص 16 تاريخ 5/6/2014 ، وافقت على هذا القرار شرط اخضاع العقود التي سيتم تنظيمها مع الشركات المتخصصة بالتحصيل لمصادقة وزارة المالية 0

بنــاء عليــه

         نطلب الى كافة المديريات التابعة للمؤسسة اخذ العلم بالقرار رقم 37 تاريخ 20/2/2014 ، وبكتاب وزارة المالية رقم 346/ص 16 تاريخ 5/6/2014 المذكور اعلاه ، والعمل على تنفيذ مضمونه وفق الصيغة المعدلة كالتالي :

المادة الأولى :         تحدد الأصول الواجب إتباعها لتنظيم الإيصالات والفواتير وتسديد الأموال المحصلة العائدة لكافة فئات الإشتراكات وفقاً للمواد التالية:

المادة الثانية :         تقوم دائرة تحقق الواردات في مديرية الشؤون المالية بإحتساب قيمة بدلات المياه المترتبة على المشتركين وفقاً للتعرفة المنصوص عليها في نظام الإستثمار بعد تقسيمها الى الفئات التالية :

 الفئة الأولى :الإشتراكات بواسطة العداد .

 الفئة الثانية :الإشتراكات بواسطة العيار .

 الفئة الثالثة :الإشتراكات بمياه الري .

تعد دائرة تحقق الواردات بالإستناد الى كافة المعلومات المتعلقة بالإشتراكات المجددة وتعديلاتها والإشتراكات الجديدة بعد إدخالها على جهاز الكمبيوتر جداول التكاليف الفردية العائدة لهذه الإشتراكات وترفعها الى مديرية الشؤون المالية ليصار إبرامها وإحالتها بعد ذلك الى دائرة المحاسبة المالية لتدوين قيمتها الإجمالية كذمة في قيودها.

المادة الثالثة :      تحيل دائرة تحقق الواردات الإصدارات المشار اليها في المادة الثانية الى دائرة الجباية لتقوم هذه الأخيرة بتوزيعها على دوائر المؤسسة بعد مكننتها ليصار طرحها للتحصيل وفق أحكام المادة الخامسة من هذا النظام .

المادة الرابعة :         يستحق دفع بدلات الإشتراكات السنوية دفعة واحدة خلال السنة ، ويمكن تقسيطها على عدة أقساط بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة سلطة الوصاية .أما الزيادة في كمية المياه المستهلكة من قبل المشتركين بالعداد فتسدد كل ثلاثة أشهر طبقاً للشروط الإضافية المنصوص عليها في نظام الإستثمار. تعلن المؤسسة عن وضع جداول التكليف الأساسية قيد التحصيل في ثلاث صحف محلية و لصقا" على لوحات الإعلان في مراكزها. و تحدد في الإعلان المهلة  القصوى للتسديد بدون توجب غرامة تأخير، شرط ان لا تقل المهلة عن شهر واحد   بدءا"  من تاريخ آخر نشر.

المادة الخامسة:      تسدد المستحقات المتوجبة على المشتركين.

أ- بواسطة صناديق المؤسسة.

ب-بواسطة جباة المؤسسة.

ج – بواسطة التوطين لدى المصارف المعتمدة رسمياً .

د- بواسطة الشركات المتخصصة بالتحصيل بموجب عقد ينظم لهذه  الغاية.

هـ - بواسطة الدفع عن طريق بطاقة الإئتمان عبر الإنترنت بموجب عقد ينظم لهذه الغاية.

ويمكن عند الحاجة تحصيل واردات المؤسسة بواسطة عقود إكراء الجباية بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح الرئيس المدير العام (المادة 61 من مرسوم تنظيم مؤسسة مياه بيروت و جبل لبنان رقم  14915 تاريخ 5/7/2005).  تدفع بدلات الإشتراكات نقدا" او بواسطة حوالات بريدية او بموجب شيكات مسحوبة على المصارف المقبولة.

المادة السادسة:      إذا لم يتم الدفع ضمن المهلة القصوى المحددة في المادة الرابعة أعلاه تعمد المؤسسة الى توجيه انذار عام الى المتخلفين عن التسديد بوجوب الدفع خلال مهلة خمسة عشر يوماً تحت طائلة قطع المياه عنهم لفترة اقصاها نهاية السنة التالية حيث يلغى بعدها الإشتراك دون الحاجة الى إبلاغ المشترك . ). تستمرّ المؤسسة بإصدار فواتير برسم الصيانة للإشتراك المقطوع دون إصدار بدل الإشتراك وذلك لحين إلغائه أو قيام المشترك بتسوية وضعه لجهة تسديد المتأخرات المتوجبة عليه بما فيها غرامات التأخير ورسم إعادة فتح المياه . وتحتفظ الإدارة بحقها في ملاحقة المشترك وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حتى تحصيل مستحقاتها منه بما فيها الغرامات .

المادة السابعة :    تفرض على كل مشترك يتخلف عن الدفع ضمن المهلة القصوى المحددة في الإعلان غرامه تأخير قدرها اثنان بالمائة من قيمة الفاتورة عن كل شهر تأخير و يعتبر كسر الشهر شهرا" كاملا".(على ان لا تتجاوز الغرامة قيمة البدل السنوي) وتستثنى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من هذه الغرامة.

المادة الثامنة :     لا تعاد المياه الى المشترك الذي قطعت عنه بسبب تخلفه عن دفع الفواتير، إلا بعد قيامه بتسديد كل ما يتوجب عليه من متأخرات و بدلات وغرامات إضافة الى بدلات قطع و إعادة المياه .

المادة التاسعة :    يمكن للمشترك ان يطلب تعليق إشتراكه لمدة لا تزيد عن خمس سنوات و ذلك بناء على كتاب خطي يتقدم به الى المؤسسة بعد ان يكون قد سدد كامل قيمة المستحقات المترتبة على الإشتراك إضافة الى بدل قطع المياه و بدل الصيانة عن خمس سنوات،  بعد  ذلك تقوم المؤسسة بقطع المياه و ختم الإشتراك و نزع الجهاز اوالعداد.

                       إذا اراد المشترك إعادة وصل المياه خلال هذه المدة او بنهايتها ، عليه ان يتقدم بطلب  خطي و ان يسدد كامل المستحقات المترتبة عليه إضافة الى بدل إعادة المياه . يلغى الإشتراك حكما" بعد إنقضاء خمس سنوات على تعليقه بدون حاجة الى الرجوع الى المشترك .

المادة العاشرة:      يمكن للمشترك إلغاء اشتراكه بناء على طلب خطي يقدم منه بعد تسديد المبالغ المتوجبة  عليه بالإضافة الى بدل الإلغاء.

المادة الحادية عشرة :  على رئيس دائرة الجباية أو من ينوب عنه في دوائر التوزيع تسليم الإيصالات الممكننة  وفق احكام المادة  الخامسة من هذا النظام بموجب عقود تنظم للفقرات (ج-د-ه)  والى الجباة وفق الألية المعتمدة كل ضمن النطاق المحدد له بموجب جداول إسمية بالمشتركين ومحضر تسلم وتسليم. تدقق المبالغ المحصلة من قبل الجباة وتسدد الى صناديق المؤسسة مرتين على الأقل أسبوعياً بموجب أوامر قبض صادرة عن دائرة الجباية، والى امناء الصناديق في دوائر التوزيع  مباشرة عند طلب المشترك تسديد المستحقات.

المادة الثانية عشرة: يدفع المشترك الذي يطلب إجراء أية تصليحات على تجهيزات إشتراكه ضمن حدود العقار الذي يشغله، قيمة هذه التصليحات التي تقدرها الدائرة المختصة وتنظم بقيمتها أمر قبض يسدد الى صندوق المؤسسة وفق الأصول.

المادة الثالثة عشرة : تدون الحسومات والتوقيفات التي يتعلق بها حق الغير ضمن حساب الذمم ويراعى في تسديدها الأصول المتعلقة بكل فئة منها .

المادة الرابعة عشرة : غير انه يمكن تخفيض الغرامات بنسبة لاتتعدى ال 90% بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس – المدير العام ، تحدد بموجبه  شروط الاستفادة من الاعفاء ، ونسب التخفيض، ومهل التسديد،  بدلا من اعتماد نسبة التخفيض التدريجي ذلك لصعوبة تطبيقها.

المادة الخامسة عشرة: تخضع العقود التي يتم تنظيمها مع الشركات المتخصصة بالتحصيل الواردة في المادة الخامسة بند (د) وبند (ه)   لمصادقة وزارة المالية

تبلغ الى :

                                                          

                                                                                    رئيس مجلس الادارة

                                                                                       المدير العام

                                                                                         المهندس جوزف نصير


جميع الحقوق محفوظة ©      من نحن  |  اتصل بنا
تحقق من فواتيرك ودفع عبر الإنترنت


عضو جديد؟ اضغط هنا  تسجيل